شروط وأحكام تمويل السيارات - أفق زياد جروب
1. التعريفات
- الممول: تشير إلى أفق زياد جروب، الجهة المقدمة للتمويل.
- المستفيد / العميل: الشخص المتقدم بطلب التمويل.
- التمويل: الأموال الممنوحة لشراء السيارة.
- القرض: الاتفاقية التعاقدية بين الممول والعميل تشمل المبلغ والفائدة وفترة السداد.
2. شروط الأهلية
- يجب أن يكون العميل سعوديًا أو مقيمًا حسب شروط الشركة.
- العمر الأدنى: 18 سنة.
- وجود دخل ثابت، مع تقديم إثبات الراتب.
- الحد الأدنى للراتب الشهري كما تحدده الشركة.
3. مدة التمويل وسداد الأقساط
- فترة السداد تصل إلى 5 سنوات أو حسب الاتفاق.
- القسط الشهري يُحسب بناءً على مبلغ التمويل، مدة السداد، وهامش الربح.
- في حالة التأخر في السداد، قد يتم تطبيق غرامات أو شروط تأخير حسب الاتفاق.
4. الفائدة أو هامش الربح
- يتم احتساب هامش الربح بناءً على الملف الائتماني للعميل ومبلغ التمويل.
- الشركة تحتفظ بالحق في تعديل هامش الربح أو الرسوم بعد إشعار العميل حسب القوانين.
5. الضمانات والتأمين
- يجب رهن السيارة لصالح الممول حتى سداد التمويل بالكامل.
- قد يُطلب تأمين شامل للسيارة مع تحديد الشركة كمستفيد أول.
- قد تطلب الشركة ضمانات إضافية حسب حجم التمويل.
6. الرسوم والتكاليف الإدارية
- رسوم معالجة أولية تُحدد في عقد التمويل.
- قد تترتب تكاليف إضافية مثل تقييم السيارة أو تأمين الوثائق.
- جميع الرسوم توضح للعميل قبل توقيع العقد.
7. إلغاء التمويل
- يحق للعميل طلب إلغاء التمويل ضمن فترة زمنية محددة حسب العقد والقانون.
- قد يتم تطبيق رسوم جزئية أو خصم بعض التكاليف عند الإلغاء.
8. المسؤوليات والالتزامات
- العميل ملزم بسداد الأقساط في مواعيدها.
- الممول ملتزم بتقديم جدول السداد والاتفاقيات بشفافية.
- يحتفظ الممول بحق اتخاذ إجراءات قانونية في حال التخلف عن السداد.
9. تعديل الشروط
- للممول الحق في تعديل الشروط والأحكام بعد إشعار العميل بفترة مناسبة.
- استمرار العميل في استخدام التمويل بعد التعديل يعتبر موافقة ضمنية على التغييرات.
10. الخصوصية ومشاركة البيانات
- يتم جمع بيانات العميل لاستخدامها في الموافقة على التمويل.
- قد تُشارك البيانات مع البنوك أو جهات التمويل وفق القانون وعقد التمويل.
- تُحفظ البيانات خلال مدة التمويل وبعد السداد لأغراض قانونية وتنظيمية.
11. القانون الساري وحل النزاعات
- تخضع هذه الشروط للقوانين المحلية المعمول بها في المملكة.
- يُفضل حل النزاعات وديًا أولًا، وفي حال فشل ذلك يُحال النزاع للجهات القضائية المختصة.
12. إخلاء المسؤولية
- الموافقة على التمويل تخضع لدراسة ائتمانية، ولا تُضمن لجميع الطلبات.
- جميع الأرقام (مثل الأقساط والفائدة) تقديرية وقد تختلف بعد التقييم النهائي.
